– تسوية سياسية جديدة “ولدت ميتة” قبل أن تبصر النور، كان قد بدأ ‏التحضير لها إيذاناً بعودة الروح الى جلسات مجلس الوزراء. ‏

– التسوية سقطت ‏هذه المرة أيضاً بعدما رفضها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهذا أمر ‏طبيعي لأن “حزب الله” رفضها بسبب موقفه من قضية المحقق العدلي ‏القاضي طارق البيطار.

‏- التسوية كانت تشمل العودة لمجلس ‏الوزراء. والسؤال ماذا تتضمّن تلك العودة؟ تشمل إقرار التعيينات (رغبة ‏رئيس الجمهورية) التي ظاهرها إيجابي، وغاية الرئيس نجيب ميقاتي ‏منها الموازنة إذ أن هذه المسألة يريدها صندوق النقد وهي مكسب ‏خارجي لرئيس الحكومة”.

– وفق معلوماتي أنه وضع الفرنسيين بجو أن التوافق على هذا ‏الأمر تم.

– باعتقادي حاول التفاهم مع بري على إعادة جلسات مجلس ‏النواب مقابل عودة جلسات الحكومة، هذا وفق حسابات ميقاتي.

– رئيس الجمهورية ميشال عون ماذا يريد من جلسات مجلس ‏الوزراء؟، هدفه التعيينات، وعندما أرسل مرسوم فتح الدورة ‏الاستثنائية لمجلس النواب حدّد بنودها وأهم بند فيها موضوع تعديل ‏قانون الانتخابات بهدف تطيير الشق المتعلّق بالاغتراب، هذا ما أجّج ‏الوضع.

– كان عون يسعى لربح هذه الأمور ومحاولة الإيحاء ‏للخارج، وتحديدا للفرنسيين بأنه يُسهّل.‏

– الفريق الثالث، أي فريق الرئيس بري كان على أساس أن يحصل ‏على الحصانات (بقضية المرفأ).

– الرئيس ميقاتي إقترح ‏أنه طالما “حزب الله” يرفض المشاركة بجلسات الحكومة، ليأتي وزير ‏المال فقط ونعقد جلسة واحدة وحيدة لتسيير الموازنة، ويبدو أن هذا ‏المقترح فشل أيضاً.

– الفرنسيين كانوا يعتقدون من خلال التواصل مع الرئيس ‏ميقاتي أن الجو إيجابي وأن الجلسة ستعقد، وحتى السفيرة الفرنسية كانت ‏متفائلة خلال لقائها البطريرك بشارة الراعي وفقاً للجو الفرنسي.

– المعلومات تؤكّد أن المسألة توقّفت بسبب شرط “حزب الله” المتعلّق ‏بالقاضي البيطار، والرئيس بري “قبض” مسألة الدورة الاستثنائية وقال ‏لا يمكنه السير بالاتفاق”.‏

– ميقاتي لمس موقفاً إيجابياً من بري في البدايةً، ولكن بعد ‏أن كان موقف “حزب الله” حاسماً تضامن بري معه فتوقفت “اللعبة” ‏كلها”. ‏

– رئيس المجلس يقول إنه لم يعط ‏وعداً من الأساس، لكن عندما زار ميقاتي بعبدا وأعطى الهاتف لعون ‏كان ذلك بالتنسيق مع بري وإلاّ لما فعلها.




أضف تعليق