أشارت صحيفة “الاخبار” الى انه “بعد أسبوعين، تنتهي مفاعيل قانون تعليق السرية المصرفية لمدة عام في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. وحتى اليوم، لا تزال شركة ألفاريز آند مارسال، المكلفة بهذه المهمة، تنتظر أن يزوّدها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالمعلومات الناقصة ليتسنى لها بدء عملها. فيما الخشية من تكرار سلامة سيناريو 2020 نفسه الذي انتهى إلى انسحاب الشركة نتيجة عدم تعاونه، ومن استمراره في التحايل على القانون لدفن التدقيق الجنائي”.
ولفتت مصادر للأخبار الى انه “ليس عبثياً تعطيل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجلس الوزراء واعتماده المراسيم الجوالة والتنسيق الفردي مع كل وزير على حدة لتسيير عمل الوزارات من دون عقد جلسات لمجلس الوزراء. كما أن حصر المفاوضات مع صندوق النقد بفريق رئيس الحكومة وممثلي المصرف والمصارف، وإنهاء أي أمل بإقرار قانون للـ”كابيتال كونترول”، يؤشر، إلى تواطؤ ضمني بين ثلاثي ميقاتي، سلامة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، كلّ من موقعه، لقيادة دفة الحلّ كما يرونه مناسباً لمصالحهم ومصالح المصارف”.
وشددت المصادر على ان “الرئيس ميشال عون لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا المخطط التدميري، وسيجري مصارحة ومكاشفة لكل التفاصيل أمام الرأي العام”.
في موازاة ذلك، تتحدث مصادر متابعة عن درس تقديم إخبار للنيابة العامة التمييزية ضد سلامة في حال عدم تعاونه الكامل قبيل انتهاء مهلة السنة المحددة بالقانون لتعليق السرية المصرفية، وتذرعه بعدها بانقضاء المهلة لتبرير عدم التعاون. وتتمحور الدعوى حول مخالفة سلامة لقرار حكومي وقانون صادر عن مجلس النواب، يمكن أن تتطور للمطالبة بإزاحته من منصبه. عندها “فليتحمل كل طرف معارض مسؤولية تطيير المحاسبة ومسؤولية منع الكشف عمّن خطط وساهم ونفذ مشروع إسقاط التدقيق الجنائي والأمل بإعادة أموال المودعين”.
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
ملاحظة https://khabarajellebanon.com
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
☆■الإخبارية■☆ ☆■الرياضية■☆
لإعلاناتكم على شبكاتنا التواصل مباشرة
https://wa.me/96170705568?text
يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال
Khabarajellebanon 
أضف تعليق