أجرت منظمة العمل الدولية مسحاً بين 9 و19 أيار 2026، وشمل 2485 عاملاً في القطاع الخاص كانوا يعملون قبل اندلاع النزاع في آذار، بينهم 1787 لبنانياً.
ووفق نتائجه، بلغ متوسط الدخل الشهري للعامل اللبناني الذي بقي في العمل نحو 560 دولاراً، مقارنةً بـ668 دولاراً قبل النزاع، أي بتراجع نسبته 16.2%.
ويشمل هذا المتوسط الأجراء والعاملين لحسابهم الخاص، ولا يقتصر على الرواتب المُسجّلة رسمياً.
كما أنه يستبعد، عند حساب دخل العاملين، أولئك الذين خسروا وظائفهم.
وتنبّه المنظمة إلى أن المسح لا يحلّ مكان مسح شامل للقوى العاملة، وأن عينته ليست مُمثِّلة بالكامل لسوق العمل اللبناني.
لذلك يُستخدم رقم 560 دولاراً هنا معياراً تقريبياً للمقارنة، لا متوسطاً وطنياً رسمياً للأجور، لكنه مؤشّر على قدرة الأسر الشرائية للمقارنة مع إنفاقها على بعض الأساسيات.
المقاربة تتعلق بمدى كفاية هذا المستوى من الدخل مع الإنفاق الضروري.
