في حديثٍ لـ”الديار”، رأت الخبيرة القانونية المتخصصة في شؤون الطاقة المحامية كرستينا أبي حيدر، أن “المشكلة في أسعار المولدات اليوم، هي أعمق من مجرد فاتورة مرتفعة، ذلك أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية مرتبط بتطورات إقليمية ودولية”.
إلاّ أن أبي حيدر تؤكد أن “هذا الواقع لا يبرر المخالفات في تسعير المولدات، ولا يعفي الجهات المعنية من مسؤولياتها في حماية المستهلك”.
وعن ارتفاع فواتير المولدات، توضح أبي حيدر أن “الإرتفاع في فواتير المولدات الخاصة مبرّر فقط، عندما يكون سببه الإرتفاع العالمي في الأسعار، لكن ما هو غير مبرر، هو عدم التزام أصحاب المولدات بتسعيرة وزارة الطاقة، خصوصاً أن المواطن يدفع الثمن مضاعفاً في فصل الصيف، مع ارتفاع الإستهلاك بشكل كبير”.
هيام عيد – الديار




