اعتبر رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، في مقابلة تلفزيونية، أنه “لدى اللبناني اهتمامات معيشية أخرى غير السمع الى جدل المسؤولين، فليس للبناني وقت لجدل بيزنطي في كل ملف”.
وشدد على أنه “يحب أن يكون هناك موقف لبناني موحد حول موضوع ترسيم الحدود، ويجب أن نصل الى حل في موضوع الترسيم لأن الجميع بدأ باستخراج النفط، والجيش اللبناني يتدخل في ملف ترسيم الحدود من الناحية القانونية، واليوم يوقع لبنان على ترسيم الحدود البحرية تتغير كل الأمور”.
وأشار الى أن المسؤولين “عودوننا على طريقة مختلفة للعيش، و هناك اهتمامات لبنانية تنحكى مع الآخرين، فالتفاوض يجري تحت النار اليوم من السعودية الى الإمارلت الى اليمن الى سوريا الى لبنان الى كل الساحات، والصين تتقدم في العروض للإيراني واصبح لديه عروض كبيرة من الصين دون فرض الثقافة الصينية على عكس الأميركي الذي تقديماته أقل ولكنه سيدخل ثقافته الى إيران، إذا نحن في مرحلة صعبة وهامة وأساسية ونحن أمام تسوية إيرانية أميركية”.
وردا على سئال، أوضج وهاب أن “الميليشيات التي عاثت فساداً في لبنان أصبحت تسيطر على السلطة وبدأت بنهب الدولة والحكومات التي تعاقبت شاركت معها ولم تقوَ على مواجهتها، وفي ثورة 17 تشرين قوى تغييرية جيدة وأنقياء يريدون المحاسبة ومواجهة الفساد”.
وتابع: “لدينا نظام مصرفي ممتاز ولدينا قانون أنتجه الراحل ريمون إده وأصبح النظام المصرفي ملاذاً لجميع المودعين العرب واللبنانية وغيرهم، وللأسف لا عودة الى الحياة السابقة والى الراحة الاقتصادية السابقة”.
وأكمل الوزير السابق: ” لا يمكن رفع الرواتب من مليون ونصف الى مليونين مع رفع سعر صرف الدولار، لا سلسلة رواتب جديدة بل نقل ومكافآت وهذا لا يكفي، ولا يمكن فرض الضرائب دون خطة للرواتب والأجور، و انا ضد الضرائب التي ستفرض في موازنة 2022″.
وشدد على أننا “نحن دولة غير مفلسة بل منهوبة ولدينا طاقات كبيرة يمكن أن نؤسس دولة، و أمام الدولة حلول كثيرة فهي تستطيع تسييل جزء من أملاكها ومؤسساتها يمكن أن تبيعها، و أنا ضد تحميل المودع أي قرش إلا في حال الفوائد والضرائب، و الناس عاشت فترة راحة من أموال المودع الذي بُددت أمواله”.
ودعا وهاب “وزير الزراعة لإطلاق حملة تشجير”، مشيرا الى أنه “يجب أن يكون هناك خطة إنقاذ اقتصادي، ويمكننا القيام بارتفاع تدريجي للضريبة وليس ارتفاعاً سريعاً في ظل الرواتب الموجودة اليوم”.
وكشف أنه “بعد إتفاق السين – سين توقف المال السياسي في لبنان، فمنذ العام 2009 لا مال سياسي يدخل الى البلد”.
من جهة أخرى، أكد وهاب أن “لا أحد يتجرأ على الدخول الى المستشفيات وأظن أن وزير الصحة فراس الأبيض لا علم له وخاصة في موضوع الحالات الحرجة بالكورونا التي تصل الفاتورة الاستشفائية الى مبالغ طائلة لا يقوَ المواطن على إيفائها”، داعيا “لتعزيز القطاع العام وخاصة في مجالي التعليم والمستشفيات، ولتطوير الجامعة اللبنانية لأن الناس لا تستطيع اليوم دفع أقساط أولادها بالدولار النقدي”.
وتابع: “الوزير بعد الطائف هو وزير ملك ولديه صلاحيات أقوى من صلاحيات رئيس الجمهورية إلا أنه لا يمارس دوره كوزير بل كأزلام”، معتبرا أنه “لا يمكن التفاوض مع صندوق النقد الدولي ولا تملك شيئاً لأنه عندها ستضطر للخضوع لكافة شروط صندوق النقد”.
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
ملاحظة https://khabarajellebanon.com
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
☆■الإخبارية■☆ ☆■الرياضية■☆
لإعلاناتكم على شبكاتنا التواصل مباشرة
https://wa.me/96170705568?text
يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال





أضف تعليق