يطالب الاتحاد العمالي العام برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 ملايين ليرة، وهو بدأ حوارا مع الجهات المعنية ولاسيما مع وزير العمل على أن تنعقد لجنة المؤشر هذا الأسبوع للبحث في معالجة الحد الأدنى للأجور وأساس الراتب والشطور وملحقاته، كما أوضح رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر لـ “الأنباء” الكويتية طارحاً برنامج يجب الاتفاق عليه يطول تحصين مقومات العيش الكريم يحظى فيه المواطن على السكن والطبابة والتعليم وتأمين السلع الأساسية وتحسين الخدمات العامة كالكهرباء والنقل العام والبطاقة التمويلية.
ويرى أن “كل ما تقدّم يجب أن يكون مترافقا مع استقرار سياسي واقتصادي ومع مجموعة من الاجراءات، وإلا لا فائدة من زيادة الرواتب حتى لو وصلت إلى عشرة ملايين ليرة، فالمطلوب حد أدنى ثابت لسعر صرف الدولار لا أن تكون هناك أربع منصات لسعر الدولار ويحاسب المواطن على سعر السوق السوداء، إلى جانب مراقبة الأسعار والضرب بيد من حديد للمحتكرين الذين وجد عندهم تخزين للأدوية والمحروقات توازي عمليات التهريب خارج الحدود دون محاسبة، فهل يجوز لبلد يتعرض لهذا الضغط الاقتصادي الهائل وهذا الانهيار في المنظومة الرقابية أن يبقى سائبا لمافيات الاحتكار ولمجموعة من التجار دون محاسبة”؟
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
*ملاحظة* *https://khabarajellebanon.com*
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
*☆■الإخبارية■☆* *☆■الرياضية■☆*
*لإعلاناتكم على شبكاتنا التواصل مباشرة*
https://wa.me/96170705568?text
*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*
Khabarajellebanon 
أضف تعليق