لفت الوزير السابق زياد بارود، إلى أن “فترة تسجيل غير المقيمين للفتراع ليست كافية، إلا أنني مع يصوت غير المقيمين لـ128 مقعد كما قانون 2018، ونحن في لبنان لا نصوت في محل اقامتنا، وبما أن الاقامة ليست معيار، فيمكن أن يشكل ذلك مشاركة واسعة”.
وأكد، خلال حديث تلفزيوني، أن اعادة طرح القانون، يواجه اشكالية سياسية وليست قانونية، ونحن يمكننا بسهولة أن نعود لقانون 2018″، لافتًا إلى أن “المهم أن يبقى حق غير المقيمين مكرسًا”.
وأوضح، أنه من اللافت أن يتم تشكيل لجان مشتركة من أجل تقريب موعد الانتخابات، اذ أن تحديد موعد الانتخابات يتم بمرسوم يوقعه وزير الداخلية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية”، معتبرًا أن “تقريب موعد الانتخابات إلى 27 آذار، هو ضمن المهلة الدستورية
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
*ملاحظة* *https://khabarajellebanon.com*
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
*☆■الإخبارية■☆* *☆■الرياضية■☆*
*لإعلاناتكم على شبكاتنا التواصل مباشرة*
https://wa.me/96170705568?text
*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*
Khabarajellebanon 
أضف تعليق