قرار مجلس النواب حول التدقيق الجنائي يجب ان يلحق بقوانين من أجل تطبيقه
أوضح الوزير السابق زياد بارود في حديث تلفزيوني ان “الرسالة التي وجهها الرئيس ميشال عون إلى مجلس النواب هي حق دستوري وضعت مجلس النواب أمام مسؤولياته وأزالت كل التخبط الحاصل على المستوى السياسي حول موضوع قانون السرية المصرفية، وقرار مجلس النواب أظهر التزاما بالتدقيق الجنائي معنويا على الأقل وهذا أمر إيجابي يجب ان يبنى عليه”.
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
ملاحظة https://khabarajellebanon.com
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
☆■الإخبارية■☆ ☆■الرياضية■☆
يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال
Khabarajellebanon 
أضف تعليق