Khabarajellebanon

يرى المتابعون أنّ المرحلة المقبلة قد تصبح المحطة الأكثر حسمًا في ولادة هيئة إدارة قطاع البترول، لأنّ التوازنات السياسية داخل مجلس الوزراء ستكون العامل الحاسم.

فهل سيتم الاكتفاء بملء الشواغر الثلاثة، وإبقاء الأعضاء الحاليين، بما يضمن استمرار الخبرة التقنية والاستمرارية أم ستظهر صراعات على تغيير كامل أعضاء الهيئة الستّة؟
وتقول مصادر سياسية مطلعة إنّ مرحلة ما بعد 24 شباط لن تكون إجرائية بحتة، بل اختبارًا جديدًا لقدرة الحكومة على الحسم السياسي في قطاع حيوي وحسّاس، يراقبه الداخل والخارج بشغف. فمنذ سنوات تعمل الهيئة ناقصة، وهي بحسب قانون الموارد البترولية في المياه البحرية رقم 132/2010 ، تتألف من ستة أعضاء متفرغين يشرفون على وحدات أساسية في إدارة القطاع. ومع استقالة نصف الأعضاء، ظلّ مجلس الإدارة يعمل ناقصًا، ما حدّ من فاعليته في متابعة عمليات الاستكشاف والتعامل مع الشركات الدولية.

دوللي بشعلاني – “الديار”