يتواصل الضغط التصاعدي السياسي الأميركي على لبنان، استناداً إلى مفاعيل الحرب الإسرا..ئيلية الأخيرة على لبنان، لمحاولة إنهاء نفوذ حز.ب وحلفائه في الداخل اللبناني.
فبعد انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، في خطوة كانت أقرب إلى تعيين أميركي – سعودي، والإتيان بالقاضي نواف سلام رئيساً للحكومة، فإن أحدث مؤشرات الوصاية الأميركية – السعودية المباشرة عكسها ملف التعيينات، بدءاً من المواقع الأمنية والعسكرية، وصولاً إلى بقية المواقع الرئيسية، المالية والقضائية، في ظل خضوع الجميع، في لبنان والخارج، للوصاية الجديدة ولتدخل واشنطن والرياض في كل شاردة وواردة، وفي وقت بلعت «جوقة زجّالة السيادة» ألسنتها وتوقّفت عن الحديث عن القرار الوطني المستقل!
وفي هذا السياق، نقلت وكالة «رويترز»، عن «خمسة مصادر مطّلعة» أن «الولايات المتحدة باتت تتدخّل في مشاورات الحكومة اللبنانية بشأن اختيار الحاكم المقبل لمصرف لبنان، في مسعى للحدّ من الفساد ووقف التمويل غير المشروع لحز…ب عبر النظام المصرفي اللبناني».
ورأت الوكالة أنّ هذا السلوك يمّثل «مؤشراً إلى النهج غير المعتاد لواشنطن في التعامل مع لبنان الذي يواجه أزمة مالية خانقة مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات أدّت إلى انهيار الاقتصاد».
ولفتت إلى أن هذا التحرك يعكس استمرار تركيز الولايات المتحدة على «إضعاف حز..ب، بعدما انتخب لبنان قائد الجيش السابق، المدعوم من واشنطن رئيساً للجمهورية، وشُكّلت حكومة جديدة لا تضم حز.ب بشكل مباشر.
وتواجه الحكومة الآن تحدّي ملء المناصب الشاغرة، بما في ذلك منصب حاكم مصرف لبنان، الذي يُدار بشكل مؤقت منذ تموز 2023».
Khabarajellebanon 
أضف تعليق