اختزل مصدر مقرب من عين التينة «احداث الاثنين» الماضي التي انتهت بتكليف القاضي نواف سلام رئاسة حكومة العهد الاولى بالقول ان الطريق الى تسوية الوضع ليست مقفلة، والمسألة هي مبدئية وباتفاقات جرى خرقها على نحو لا بد ان يثير التساؤلات حول خلفيات ما حصل.

واشار هذا المصدر للديار الى عدم وجود اي تحفظات حول شخصية نواف سلام اطلاقا، بل ما حدث يعكس نوعأ من المراهقة السياسية التي اذا اعتمدت في المرحلة المقبلة لا بد ان تقود البلاد الى ازمات لا تحمد عقباها، في ضوء وضع اقليمي بالغ الدقة مثل ما هو بالغ الخطورة.

واضاف: «نخشى ان يكون لهذا الوضع الاقليمي تداعياته على الساحة اللبنانية، وهذا يستدعي تحصين الجبهة الداخلية من خلال التوافق السياسي العام».

نور نعمة – الديار

أضف تعليق