استيعاب اعداد معينة من النازحين السوريين”.
وفي هذا الإطار، اشار الى أنه “في المحادثات مع مفوضية شؤون اللاجئين أكدنا اننا غيرُ قادرين على اعطاء إقامات لنحو مليوني سوري”.
وإذ أكد وزير الداخلية أنّ الردّ على القرار الأوروبي لا يكون من وزارة الداخلية او الأمن العام اللبناني إنما من قبل وزارة الخارجية، رأى أنّ “لبنان بحاجة لدعم اشقائه العرب وتحديداً المملكة العربية السعودية لحل هذا الملف”.
ولفت الى أنّ “مجلس الوزراء لم يجتمع بعد صدور هذا القرار الموقف الفوري يجب أن يكون من وزارة الخارجية ولاحقاً من قبل مجلس الوزراء أو بالتزامن أو بوزارة الخارجية بناء لتكليف مجلس الوزراء”، مضيفاً: “لا أعرف لماذا رفض وزير الخارجية اللبناني ترؤس اللجنة الى سوريا ربما لديه ارتباطات ثانية”.
وعن الإنتخابات البلديّة، رأى مولوي أنه كان على مجلس النوّاب تحديد تاريخ لها، كاشفًا أن “وزارة الداخليّة مستعدّة لإجرائها في مدّة أقصاها 3 أشهر إذا تأمّن التمويل”.
أما أمنياً، فأكد وزير الداخلية أن الحوادث الأمنية في لبنان حوادث جنائية وليست أمنية، مشيراً الى “وجود انخفاض بأعداد مجمل الجرائم في الإحصاءات بين عام 2021 و2022 باستثناء جرائم النشل”.
وشدد على أنّ “القوى الأمنية تقوم بعمل جبّار بمساعدة الجيش اللبناني لقمع وكشف الجرائم”، جازمًا أنه “لا توجد أي معطيات عن خطر إغتيالات في لبنان، كما لا معطيات أبداً أن تنظيم داعش استعاد نشاطه في لبنان”.
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
ملاحظة https://khabarajellebanon.com
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
☆■الإخبارية■☆ ☆■الرياضية■☆
لإعلاناتكم على شبكاتنا التواصل مباشرة
https://wa.me/96170705568?text
يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال
Khabarajellebanon 
أضف تعليق