بثّت قناة الـ”LBCI” تقريراً كشفت فيه أنّ نحو 7549 موظفاً دخلوا إلى القطاع العام خلافاً للقانون قبل سنوات، سيتقاضون هذا الشهر مليون دولار من المصارف.

وأشار التقرير إلى أنّه في زمن الإنهيار، هناك ملايين الدولار ستُهدر من جيوب اللبنانيين على رواتب في توظيفات عشوائية، وأضاف: “في العام 2017، أقرّ مجلس النواب قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي منع التوظيف في الإدارات العامة.

يومها ولزوم الإنتخابات، قرّرَ عددٌ من الأحزاب والأطراف السياسية كسرَ القانون كرمى لتنفيعات سياسية”.

وتابع: “يقول تقرير التفتيش المركزي الذي صدر عام 2019 أنه وقبل انتخابات العام 2018، سجّلت الدولة إدخال 7549 موظفاً جديداً خلافاً للقانون، هم من الموظفين العاديين لا المدراء، وتوزعوا بين 3305 موظف في وزارة التربية، 453 في أوجيرو، وقد اعترف يومها مدير عام أوجيرو بأنهم توزعوا على عدد من الأحزاب السياسية.

كذلك، فإن هناك عدداً آخر من الموظفين في أكثر من دائرة حكومية ورسمية”.

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
ملاحظة https://khabarajellebanon.com
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐

☆■الإخبارية■☆ ☆■الرياضية■☆

لإعلاناتكم على شبكاتنا التواصل مباشرة
https://wa.me/96170705568?text

يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال