أكّد الوزير السابق نهاد المشنوق, أنه “تقدم بدعوى ردّ أمام محكمة التمييز”.

وقال في حديثٍ لـ”الجديد”: “لن أمثل بانتظار قرار التمييز”.

وكان قد عيّن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار جلسة استجواب للنائب غازي زعيتر المدعى عليه بالقضية، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق في 6 شباط، وذلك في دعوى الحق العام بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي، والمعطوفة أيضاً على مواد قانونية متعلقة بالإخلال بالواجبات الوظيفية، وقام بتبليغهما لصقاً.