أعترض النائب ميشال معوض، في حديث لـ “الجديد” على كلمة فوضى قضائية، فما يحصل هو عمل ممنهج بدأ لتعطيل التحقيق منذ أول أيام تلت الإنفجار”، معتبراً أن “ما حصل هذا الاسبوع هو انقلاب قضائي حصل ضمن مسار طويل للقضاء على التحقيق”.

وحول طلب السفيرة الاميركية إخلاء سبيل الموقوفين، قال معوض “نيال المواطن الأميركي بلبنان عندو حقوق أكتر من اللبناني”، لافتاً الى أنه “وإن حصل تواطئ أميركي ومحلي ودولي فإننا لن نسمح بالمساومة على دماء ضحايا الإنفجار”.

وأوضح أن “المعركة بالنسبة لنا ليست دفاعاً عن قاضٍ أو مهاجمةً لآخر بل نضغط لحسن سير العدالة، فلا صفة قانونية لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات في الملف والمجلس العدلي هو المسؤول عن اتخاذ القرار إن كان قد أخطأ أم لا”.