اشار الوزير السابق نقولا نحاس الى انه “لا شروط على جدول الأعمال الذي لا يمكن أن يقتصر على الكهرباء، ولا علاقة لهذا الأمر بقرار مشاركة الوزراء وانسحابهم من بعد مناقشة بندي الكهرباء حق دستوري، ولكن فليتحمل كل طرف مسؤوليته”.

واوضح نحاس لـ”mtv” بأنه “كان يجب أن يرسل وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض كتاباً الأسبوع الماضي لطلب سلفة بالمبلغ الزائد عن 62 مليون دولار، ولكنه لم يفعل حتى الساعة، وربما هذا ما أخّر الدعوة الى الجلسة”.

ولفت الى انه “اذا حضر فياض الجلسة فيكون قد تصرّف بمسؤولية، وإلا فيكون قد غلّب ال​سياسة​ على المصلحة العامة، والاخراج الدستوري لمرسوم سلفة الكهرباء يُدرس في حينه لكن صيغة الـ24 توقيعاً هرطقة”.