صدر عن مجلس القضاء الأعلى، بيان جاء فيه: “إجتمع مجلس القضاء الأعلى نهار الثلثاء الواقع فيه 11/10/2022 برئاسة نائب رئيس مجلس القضاء القاضي غسان عويدات، وحضور القضاة عفيف الحكيم، حبيب مزهر، داني شبلي، ميراي حداد والياس ريشا، بناء على دعوة موجهة من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، بموجب كتابه رقم 1866/ ق تاريخ 5/10/2022.
أضاف، ” حُدد جدول الأعمال ببندين: البت في موضوع تعيين رؤساء غرف محكمة التمييز. وإتخاذ موقف بالتصويت سلبا أو إيجابا في ما خص إسم القاضي المقترح إنتدابه في قضية انفجار المرفأ، وفقا لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 16/ص.ق/ 2022 تاريخ 8/9/2022، وقد غاب عن الجلسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود، وتبين أن نصاب انعقاد الجلسة قانوني”.
ولفت إلى أنّ “الجلسة افتتحت في تمام الساعة الحادية عشرة والربع، وتم التداول في المواضيع المطروحة وفقا لما يلي: وهنا وقبل المناقشة في البندين موضوع كتاب وزير العدل، اقترح عضو المجلس القاضي حبيب مزهر طرح موضوع اقتراح أهلية القضاة المتدرجين، وهو موضوع كتاب رئيسة معهد الدروس القضائية رقم 357 م.د تاريخ 6/10/2022، فوافق رئيس الجلسة القاضي عويدات على عرض ومناقشة الإقتراح على المجلس”.
ولفت إلى أنّه، “تمت موافقة المجلس على إعلان أهلية القضاة المتدرجين، موضوع كتاب رئيسة معهد الدروس القضائية المشار اليه أعلاه”.
وتابع، “لدى التصدي الى البند الأول من جدول الأعمال، تقرر إرجاء البت فيه لمزيد من التشاور بالأسماء التي قد يطرحها أعضاء المجلس”.
ولفت إلى أنّه، “في سياق التداول، أكد أعضاء المجلس أن اجتماعهم اليوم هو التزام منهم بنص القانون وخارج عن أي هوى سياسي، وبهدف تأمين سير عمل المرفق القضائي ومتابعة أوضاع القضاة المعنوية والمادية. وتقرر تعيين الجلسة المقبلة للمجلس نهار الثلاثاء الواقع فيه 18/10/2022 الساعة الواحدة ظهرا”.
ووفق البيان، “لدى تناول البند الثاني من جدول الأعمال المتعلق بالتصويت على تسمية القاضي المنتدب في قضية انفجار مرفأ بيروت، انسحب نائب الرئيس القاضي غسان عويدات من الجلسة وجرى رفعها”.