«دور النقابات في هذه المرحلة يكون بتعزيز الحوار الاجتماعي وتوسيعه بين بعضهم البعض ومع السلطة، بما يؤمن الخروج باتفاقيات تأخذ بعين الاعتبار نسب الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للرواتب والاجور، وتحفظ في الوقت ذاته توازن الاجور وقدرة الاقتصاد على تحملها. وهذا يتم على المستوى العام من خلال مؤسسات الحوار الاجتماعي في البلد، أو من خلال مفاوضات العمل الجماعية التي تقوم بها النقابات في مختلف القطاعات».
المولدات والنقل
الإنعكاس الخامس سيكون على ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات المرتبطة بالمحروقات بشكل مباشر. ويأتي في مقدمها فواتير المولدات الخاصة واسعار النقل.
وعلى الرغم من أن لبنان لن يكون الدولة الوحيدة التي ستتأثر بارتفاع اسعار المحروقات المحتمل، إلا أنه وخلافاً لمعظم الدول لا توجد في لبنان خطوط دفاعية وإجراءات وقائية تخفف من الصدمات المتأتية من تقلبات الاسواق العالمية»، برأي طرابلسي.
فالدول تتحسب للأزمات بوضع خطط طوارئ اقتصادية. وهذا ما شهدناه بشكل واضح في زمن كورونا. ونشاهده اليوم في تدابير الدول الاوروبية بعمليات ترشيد الاستهلاك، وتخزين النفط والغاز بكميات كبيرة، وتنويع مصادر الطاقة، والانتقال إلى الطاقات البديلة وتأمين الحماية المجتمعية لمواطنيها، والتخفيف عن كاهلهم بقية الاكلاف المعيشية.
«إنما في لبنان تنفق الدولة بلا انتاجية، وتفشل في وضع خطة اقتصادية، وتستسلم للمحتكرين سواء كانوا أصحاب مولدات أم تجار أزمات، وتغيب الرقابة بشكل شبه كلي، مع العلم أن الحلول التي من شأنها تقليل الاضرار على المواطنين ليست تعجيزية في حال عقد العزم على أخذ القرارات الصحيحة».
أمام هذا الواقع يبرز سؤال أساسي يتعلق بأسباب وقف العمل بآلية تحديد أسعار البنزين على أساس المعدّل الوسطي لسعر الطن عالمياً في الاسابيع الثلاثة الأخيرة التي تسبق صدور جدول تركيب الاسعار.
فهذه الآلية وضعت أساساً لحماية الشركات وبالتالي المواطنين من مخاطر تقلبات الاسعار. وإذا كان المبرر التبدلات السريعة بسعر الصرف اليومي للدولار، ألا يجب في هذه الحالة توقف الوزارة عن إصدار «الجدول»، وترك الاسعار تتحدد في الأسواق وفقاً لقاعدة المنافسة الحرة؟
في الوقت الذي تغيب فيه الشفافية، وتنعدم البدائل المنطقية التي تحد من استهلاك المحروقات، وتتقلص التقديمات الاجتماعية، وتضعف المناعة الوطنية… فان أي ارتفاع ولو بسنتات قليلة في اسعار النفط العالمية، سينزل كالمطرقة على رؤوس اللبنانيين.
ارتفاع أسعار المحروقات وتعاميم “المركزي”
في سياق متصل أصدر مصرف لبنان قراراً وسيطاً حمل الرقم 13484، طلب فيه من المصارف إستثنائياً أخذ موافقته المسبقة لفتح الاعتمادات أو دفع الفواتير المخصصة لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز). وقد أرفق القرار بتعميم يلزم فيه المصارف على تكوين حساب خارجي حر من أي التزامات لدى مراسليه في الخارج، لا يقل في أي وقت عن 3 في المئة من مجموع الودائع بالعملات الاجنبية لديه كما هي في 30 أيلول 2022. وهذا يعود بحسب خبير المخاطر المصرفية د. محمد فحيلي إلى «انكشاف بعض المصارف التجارية اللبنانية أمام المصارف المراسلة في الخارج خلال الفترة الماضية، ما يعني تمنعهم عن تعزيز أرصدتهم التي تدعم الاعتمادات المفتوحة. الأمر الذي أثر على سمعة المصارف في الخارج من جهة، وتحول عبء تسديد الالتزامات على عاتق «المركزي» في بعض الحالات من الجهة الثانية. وهذا ما يفسر طلب «المركزي» أخذ موافقته المسبقة قبل فتح الاعتمادات، وخصوصاً للمستوردات النفطية. والتأكد بأن لا يكون المصرف مكشوفاً على المصارف المراسلة في الخارج». وعلى الرغم من أن عملية فتح الاعتمادات بين التجار والمصارف لا يجب أن تخضع لرقابة مصرف لبنان، خصوصاً إن كانت بالدولار النقدي غير المدعوم، إلا أن هناك قطبة مخفية تمثلت بوضع المصارف للمركزي كضمانة لتسديد المدفوعات المتأخرة الملزمة بها».
من الجهة الاخرى، ترى مصادر متابعة أن قرار المركزي يطرح تساؤلاً إن كان لا يزال يؤمن الدولارات للمستوردين على أساس سعر صرف السوق الموازية. ولهذا يحرص على عدم تضخيم الفواتير أو نفخها مع اتجاه الاسعار العالمية للارتفاع. وهذا ما يتطلب توضيحاً من مصرف لبنان والشركات المستوردة
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
ملاحظة https://khabarajellebanon.com
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
☆■الإخبارية■☆ ☆■الرياضية■☆
لإعلاناتكم على شبكاتنا التواصل مباشرة
https://wa.me/96170705568?text
يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال
خبر عاجل ليبانون 