الإشكالية في مسألة ما يعرف بالدولار الجمركي هي على محورين

الأول شكلي، فهناك رفض تام من قبل فريق وزير المال وتحديدا من قبل الرئيس بري لأي إشارة مباشرة او غير مباشرة عن مسؤولية لوزارة المال وحيدة في تسعير الدولار الجمركي.

وقد جرت اتصالات بين رئاسة الحكومة ووزارة المال من أجل إيجاد صيغة في هذا الإطار بعدما رفض وزير المال يوسف خليل تسلم كتاب رئاسة الحكومة الذي أشار إلى أن وزارة المال هي من اقترح سعر ال ٢٠ الف للدولار الجمركي.

الثاني قانوني، فالمسؤولون لم يعيروا أي أهمية لرأي مجلس شورى الدولة الذي قال بأن تشريع مسألة الدولار الجمركي وسعره تحتاج إلى قانون، وعمدوا إلى التفتيش عن صيغ قانونية من خلال قانوني النقد والتسليف والجمارك ولكن الأمر في الحالتين إذا أقر سيكون مهددا بالطعن أمام مجلس شورى الدولة.

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
ملاحظة https://khabarajellebanon.com
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐

☆■الإخبارية■☆ ☆■الرياضية■☆

لإعلاناتكم على شبكاتنا التواصل مباشرة
https://wa.me/96170705568?text

يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال

اترك تعليقًا

Please log in using one of these methods to post your comment:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s