تقدّم رسميا بطلب عقد جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب لمساءلة وزير الخارجية وطرح الثقة به

تقدّم النوّاب ​بيار بو عاصي​، ​جورج عقيص​، ​إدي أبي اللمع​ و​عماد واكيم​، من الأمانة العامة لمجلس النواب، بطلب عقد جلسة للهيئة العامّة للمجلس النيابي، بهدف طرح الثّقة بوزير الخارجيّة عملًا بالمادّة 37 من الدستور، بسبب الارتكابات والمخالفات الجسيمة الّتي ترتكبها ​وزارة الخارجية والمغتربين​ في موضوع تصويت المغتربين في ​الانتخابات النيابية​ المقبلة.

وجاء في العريضة: “بحسب المادّة 37، ينتظر أن يبلّغ رئيس المجلس الوزير المعني بالطلب، على أن يدعو إلى جلسة عامّة بعد مرور 5 أيّام على تاريخ تبليغه”.

وفي ما يلي النصّ الحرفي لطلب طرح الثّقة بوزير الخارجيّة:

“بتاريخ 3 تشرين الثاني 2021، نُشر القانون النافذ حكماً رقم (8) الذي أدخل بعض التعديلات على ​القانون الانتخابي​ رقم 44/2017، ومنها الغاء تصويت ال​لبنان​يين غير المقيمين للدائرة 16، والإبقاء على اقتراع هؤلاء في ​الدوائر الانتخابية​ الخمسة عشر داخل لبنان.

ومنذ ذلك الحين، دأبت وزارة الخارجية والمغتربين، مباشرةً او بواسطة بعثاتها الديبلوماسية، على تكرار المحاولات الرامية الى تقييد حقّ المغتربين اللبنانيين بالاقتراع، بشكلٍ بات يهدّد سلامة العملية الانتخابية برمّتها، ويمسّ بحقّ شريحة واسعة من اللبنانيين في اختيار ممثليهم بطريقة حرّة وشفافة.
بالفعل،

بعد فشل الطعن بدستورية القانون النافذ حكماً امام المجلس الدستوري، بدأت سلسلة من الإجراءات الجائرة والمستهجنة والخارجة عن القانون والبعيدة عن المنطق والتي تستهدف تحديداً حرمان المغتربين من حقهم بالاقتراع، او تقييد حركتهم، او تصعيب عملية اقتراعهم وجعلها شبه صعبة ومن ذلك:

تشتيت أصوات المنطقة الواحدة والقرية الواحدة والعائلة الواحدة على عدّة أقلام اقتراع تبعد عن بعضها مسافات كبيرة، مما يصعّب عملية الاقتراع.

عدم تسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة مما يمنعهم من معرفة عدد المندوبين المطلوبين لكل مركز من مراكز الاقتراع.

ابتداع طرق جديدة لاعتماد مندوبي المرشحين في أقلام الاقتراع الاغترابية بشكل يجعل توكيلهم من قبل المرشحين عمل شاق ان لم يكن صعب

وبما ان كل هذه الارتكابات تفضي الى الاستنتاج بأن وزارة الخارجية والمغتربين تقوم عمداً بتشويه عملية الانتخابات الخاصة بالمغتربين اللبنانيين بدل تسهيلها واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لاتمامها بيسرٍ وسهولة.
لذلك،
يطلب نواب تكتل ​الجمهورية القوية​ الموقعين ادناه من دولتكم عقد جلسة عاجلة للهيئة العامة للمجلس النيابي لمساءلة وزير الخارجية والمغتربين وطرح الثقة به، بعد ابلاغ هذا الطلب من الوزير المعني سنداً للمادة (37) من الدستور”.

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
ملاحظة https://khabarajellebanon.com
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐

☆■الإخبارية■☆ ☆■الرياضية■☆

لإعلاناتكم على شبكاتنا التواصل مباشرة
https://wa.me/96170705568?text

يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال

اترك تعليقًا

Please log in using one of these methods to post your comment:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s