الصلاحيات التي أُنيطت باللجنة المذكورة في قانون الكابيتال كونترول هي من أجل مرونة وديناميكية العمل

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء ​سعادة الشامي​، في حديث تلفزيوني الى ان “من حق النواب الاعتراض على قانون الكابيتال كونترول نسبة إلى الوقت الذي تقدم به لكن كنا نريد أن ننجزه بشكل سريع وعند علمنا بجلسة المجلس فتقدمنا به على عجل”.

وأكد الشامي أنه “لم يكن هناك اعتراضات كثيرة على قانون الكابيتال كونترول في الحكومة وليس ضروريا أن يوافق كل الوزراء للتقدم بالقانون إلى مجلس النواب”، مشيرا الى ان “الصلاحيات أُنيطت باللجنة المذكورة في قانون الكابيتال كونترول هي من أجل مرونة وديناميكية العمل فالقانون يحدد الإطار العام على أن تقرر اللجنة التفاصيل، ولا يمكننا الرجوع لمجلس النواب بكل تفصيل لتعدل القانون”.
ورأى الشامي ان “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”، لافتا الى انه “طلبنا مساعدة فنيّة من صندوق النقد الدولي لنعالج كافة المشاكل التي كنّا نعاني منها وذهبنا إلى اللجان المشتركة “وقامت القيامة”.

وكشف الشامي انه “لا يوجد قيود “بالمطلق” على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول ويمكن أن تحدد اللجنة قيوداً إذا ارتأت ذلك وهي توضع من أجل حلحلة الأزمة”.

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
ملاحظة https://khabarajellebanon.com
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐

☆■الإخبارية■☆ ☆■الرياضية■☆

لإعلاناتكم على شبكاتنا التواصل مباشرة
https://wa.me/96170705568?text

يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال

اترك تعليقًا

Please log in using one of these methods to post your comment:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s