ترأس وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم اجتماعا للجنة المؤشر استكمل خلاله البحث في معالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص. 
 
وبعد الاجتماع قال بيرم:  
 “بعد ان كنا قد انجزنا الاتفاق على رفع بدل النقل اليومي الى 65 الف ليرة وبدأ سريان مفعوله وكذلك المنح المدرسية، لقد تم الاتفاق اليوم على مبلغ مقطوع للعاملين في القطاع الخاص قدره مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون الف ليرة يضاف الى الحد الادنى والاجور بحيث لن يعود اي عامل في القطاع الخاص يتقاضى اقل من مليوني ليرة ويصرح عنه للضمان وقيمة ذلك انها ستعود على الضمان بكثير من المكتسبات، مع الاشارة الى ان سقف المليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون الف ليرة يصل الى حدود الاربعة ملايين ليرة، وما هو فوق الاربعة ملايين فان اصحاب العمل والعمال وترك لهم الحرية التعاقدية بما يتناسب مع تحسين وضع العامل وان لا يكون في المقابل هناك اثقال على كاهله”.