لفت الوزير السابق، المحامي زياد بارود، في حديث تلفزيوني، إلى أنه “بالطبع يمكن محاسبة المحتكر لكن السؤال الأبرز لماذا الى الآن حتى جرت المداهمات؟”،

مشيرًا إلى أنه “لدينا قوانين يمكن اللجوء اليها لمحاربة الاحتكار وعلى مجلس النواب ان يتحرّك رقابيا”،

موضحًا أن “عنصر الاخفاء في عملية الاحتكار والتخزين هو من العناصر الجرمية التي يحاسب عليها القانون أيضا”.

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
ملاحظة https://khabarajellebanon.com
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐

☆■الإخبارية■☆ ☆■الرياضية■☆

لإعلاناتكم على شبكاتنا التواصل مباشرة
https://wa.me/96170705568?text

يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال