قرار وزارة المال 893/1 هو شبه إقرار بأن سعر الصرف الرسمي لم يعد معتمدا

قرار وزارة المال 893/1 هو شبه إقرار بأن سعر الصرف الرسمي لم يعد معتمدا

أشار الوزير السابق ​زياد بارود​، تعليقًا على عودة قضيّة تسعير فواتير الاتصالات الخلوية بالعملة الأجنبية إلى الواجهة مجدّدًا، إلى أنّ “الفوترة ب​الدولار​ تضع المواطنين أمام خطر تقلّبات سعر الصرف واعتماد سعر صرف مغاير.

أصلًا سعر الصرف الرسمي لا وجود له في “قانون النقد والتسليف”.

لا نجد سعر الصرف الرسمي إلّا على موقع “​مصرف لبنان​”.

وأوضح في حديث صحافي، أنّ “من الناحية القانونيّة، عدم تحديد النص لسعر صرف “رسمي”، سيفتح الباب أمام استنسابيّة كبيرة، وإرباك على المستوى القضائي بدأنا نلمسه من خلال الأحكام المتناقضة”.

وحذّر من أنّ “قرار ​وزارة المالية​ 893/1 المتعلّق بتحديد الضريبة على ​القيمة المضافة​ على أساس السعر ب​الليرة اللبنانية​، سيزيد من تعقيد أزمة سعر الصرف، إذ أنّه شبه إقرار بأنّ سعر الصرف “الرسمي” لم يعُد معتمدًا. وهذا يدفع إلى التساؤل عن قيمة الضريبة على القيمة المضافة الّتي سيتوجب على المستخدم دفعها في ما يختص بفاتورة الخلوي، طالما أنّ الفاتورة مسعّرة أساسًا بالدولار؟”.

🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
ملاحظة https://khabarajellebanon.com
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
☆■الإخبارية■☆ ☆■الرياضية■☆

يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال
🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪

اترك تعليقًا

Please log in using one of these methods to post your comment:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s