Khabarajellebanon

✴✴قرار منع التصرف لا يحمي المودعين فقط انما يُحدث هزة كبيرة للمصارف

إستغرب النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ في حديث صحافي، “الضجة المضخمة، حول القرار الذي صدر عنه والمتعلق بوضع إشارة “منع تصرف” على أصول عشرين مصرفا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية ​مصرف لبنان​ و​جمعية المصارف​ وهيئة الأسواق المالية،إضافة الى تعميم المنع على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف”، معتبرا ان “هذا القرار، هو ملف كغيره من الملفات القضائية التي نتابعها، فمنع التصرف بالأصول تعني بكل بساطة أنه ممنوع التصرف بالأسهم و​العقارات​ والسيارات والممتلكات والمباني”.

__الإخبارية الإعلانية اللبنانية__
يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال