مع إتخاذ وزير العدل ألبرت سرحان قراراً بإحالة القاضيين هاني حلمي الحجار معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة، وألاء الخطيب، قاضي التحقيق العسكري إلى التفتيش القضائي، رفع تيّار المستقبل لواء الدفاع عنهما، على الملء ومن دون أي رادع!

وحتى قبل مثلوهما أمام “التفتيش”، نصّبَ اعلام المستقل نفسه هيئة محكمة مانحاً حكم البراءة إلى القاضيين، بعدما أوردَ مقالاً رفع خلالها، الحجار والخطيب إلى ما “فوق الشبهات”.

وقبل أن ينضب مفعول الخبر، فتح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري “صدر” مكتبه إلى القاضي الحجار، لكن الغاية الأساس لا يمكن اخفاؤها، وهي منح الحجار غطاءاً سياسيّاً “سُنيّاً” يتيح له القفز فوق قرار التفتيش، وهو ما عملت منصّات “المستقبل” على تسويقه.

تصرّف المستقبل، أتى في وقتٍ ما زال وزير العدل يتريث في إحالة وقف مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي بيتر جرمانوس عن العمل، إنفاذاً لتوصية وردته من “التفتيش القضائي”.

وفي المحصلة، يُفهم من خطوة المستقبل، إنها ترمي إلى خلق المعادلة التالية: بيتر جرمانوس مقابل هاني حلمي الحجار، وببساطة، ارادَ المستقبل القول: “يُحال جرمانوس إلى التأديبي نُحيل الحجار إلى التفتيش”.

أضف تعليق