موجز إخباري

☑أكّد وزير البيئة فادي جريصاتي، حملة تنظيف الشواطئ اللبنانية يوم الأحد 9 حزيران التي أطقلتها الوزارة، أن “لبنان كله يعني لنا الكثير من شماله إلى جنوبه”، مشيرًا إلى أن “الشواطئ التي سيتم تنظيفها موجودة أماكنها على موقع الوزارة وأدعو جميع اللبنانيين لمعرفة التصنيف الذي قمنا به”.

☑إقفال ملحمة في البابلية يشتثمرها سوري مخالفاً نظام الإقامة وقانون العمل

أقفلت دورية من “شعبة الإستقصاء والتحقيق” في مركز الزهراني الإقليمي، وبمؤازرة من عناصر من معلومات الأمن العام الأمن القومي – شعبة الجنوب، ملحمة يستثمرها شخص من التابعية السورية في بلدة البابلية قضاء صيدا – الزهراني بالشمع الأحمر، بعد أخذ إشارة القضاء المختص، لمخالفته نظام الإقامة وقانون العمل.

☑حجوزات أُلغيت

تشير معلومات، إلى أن بعض الحجوزات التي كانت قائمة منذ شهر من قبل خليجيين في بعض المناطق اللبنانية، ألغيت لاعتبارات أمنية تتعلّق بالصراع السياسي والحملات السياسية بين بعض القوى اللبنانية.

☑جنبلاط: من الضروري إلغاء مشروع سدّ الحاصباني

غرد رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط عبر “تويتر” قائلاً: “اذ يزداد الاعتراض على سد بسري لعدة أسباب وآخرها بيئية قد يكون من المفيد تفسير اهمية قيام السد لحاجة بيروت الكبرى للمياه قي المستقبل .

اما مشروع سد الحاصباني فانه من الضروري الغاءه او تغيير موقعه لانه مشروع تهجير اهل المنطقة كونه سيطمر معظم الاراضي الزراعية والاملاك”.

☑بو صعب: لا عفو عن من قتل عسكريين

أكد وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان :”لا عفو عن من قتل عسكريين ، لا عفو عن من فجر سيارات بمدنيين، الشعب اللبناني ما بيقبل منا أنو نعمل عنو عفو ، بدن يتحاكموا أولاً”.

☑مخالفة دستورية!

تحدّثت معلومات، عن أن قطع حساب الموازنة العامة للعام الماضي لن يُنجز ويقرّ قبل مشروع الموازنة الحالي، على الرغم من أن إقرار الموازنة قبل الموافقة على قطع الحساب، هو مخالفة دستورية قد تتكرّر هذا العام أيضاً.

☑إنتهى عصر “البقرة الحلوب”!

نقل عن رئيس الجمهورية ميشال عون قوله في مجلس خاص أنه لن يسمح لأحد من السياسيين بعد اليوم باستنزاف القطاع العام، عبر تسخيره لمآربه السياسية والانتخابية، والانتفاع من هذا القطاع لخدمة “جماعته” عبر التوظيف العشوائي والانتفاع من “مال الدولة” والتعاطي معه كالبقرة الحلوب.

☑23 مليار دولار للبنى التحتية!

أعدّ مجلس الانماء والاعمار بتكليف سابق من مجلس الوزراء البرنامج الاستثماري الوطني للبنى التحتية، وقد تعاقد المجلس لهذه الغاية مع المكتب الاستشاري دار الهندسة (شاعر ومشاركوه) لمؤازرته في إعداد برنامج الاستثمارات في قطاعات البنى التحتية والخدمات العامة. كما جرى إعداد البرنامج بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية. ووفق شركة “الدولية للمعلومات” يمتد االبرنامج على مدة 12 عاماً موزعة على 3 مراحل مدة كل منها 4 سنوات.

وقد بلغت قيمة البرنامج الاستثماري 20,350 مليار دولار، تضاف اليها كلفة تعويضات الاستملاك ليصبح المجموع 22,999 مليار دولار موزعة على ثلاث مراحل:
المرحلة الاولى (2018-2022) 10,819 مليار دولار.
المرحلة الثانية (2022-2026) 6,434 مليار دولار.
المرحلة الثالثة (2026-2030) 5,686 مليار دولار.
ويشمل البرنامج قطاع النقل، والمياه والري، ومياه الصرف الصحي، والكهرباءن وشبكات البنى التحتية، والاتصالات، والنفاات الصلبة، والتراث الثقافي.