أعلن قاضي التحقيق الأول في الجنوب مرسال الحداد، في إطار مكافحة الفساد في البلديات التي يتابعها “محامون متحدون ضد الفساد”، بتاريخ 14أيار 2019 قرارا قضى برد الدفوع الشكلية التي كان تقدم بها رئيس بلدية مروحين السابق وأمين صندوق البلدية وأعضاء المجلس البلدي السابقين بواسطة وكيلهم المحامي الأستاذ أحمد سعد، حيث أكدت الهيئة الاتهامية في الجنوب، باعتبارها المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق، وبعد مراجعة قلم قاضي التحقيق عدم ورود استئناف من وكيل المدعى عليهم ضمن المهلة القانونية بعد إبلاغه بتاريخ 21 أيار 2019 مما يؤكد على أن الجلسة التي حددها القاضي حداد بتاريخ 27 حزيران 2019 مخصصة لاستجوابهم.






أضف تعليق