موظفو هيئة إدارة السير والآليات و المركبات يُعلنون الإضراب غداً وقدماء القوى المسلحة”: تحرك الغد مبرر

صدر عن مستخدمي هيئة إدارة السير والآليات و المركبات البيان التالي:

عطفا” على بياننا السابق بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٢ المطالب بالبت السريع بمرسوم سلسلة الرتب و الرواتب لمؤسستنا، المكتمل منذ اشهر، وادراجه الفوري على جدول اعمال مجلس الوزراء.

وبعد اعادته الى وزارة المالية لاسباب مجهولة بحجة حصوله على موافقة الوزير الذي سبق و أن وافق عليه منذ قرابة السنة، ثم رده الى المجلس.

ورغم البت و اقرار السلسلة لأكثر من مؤسسة منذ تشكيل الحكومة حتى اليوم، كان آخرها مصلحة سكك الحديد و النقل المشترك.

وفي ظل غياب المعطيات الواضحة التي تحول دون اقرار سلسلتنا اسوة بباقي المؤسسات، و تقاذف المسؤوليات و الأخذ و الرد بين المعنيين بملفنا حول اسباب التأخير فيه.

وبعد اعلان مجلس الوزراء نيّته عقد جلسة يوم الثلثاء في ٢٠١٩/٠٤/٣٠ في بعبدا لدرس مشروع الموازنة العامة، على أن تتبعها جلسات متتالية حتى إقرار الموازنة والتي لا يمكن تكهن المدة الزمنية التي تحتاجها ولا المصير الذي قد تلقاه.

نجد انفسنا، وبعد التنسيق مع الاتحاد العمالي العام مضطرين الى اعلان الاضراب نهار الثلاثاء في ٢٠١٩/٠٤/٣٠ في كافة فروع و اقسام الهيئة،

مطالبين بالبت بملفنا قبل الخوض في غمار مشروع الموازنة بعد أن ضقنا ذرعا” بالوعود والتطمينات والتمنيات بالتروي ولاننا لم نعد نتحمل اي تأخير.

قدماء القوى المسلحة”: تحرك الغد مبرر

إستنكرت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية ما تضمنه مشروع قانون الموازنة للعام 2019 من مس بحقوق المتقاعدين العسكريين، ورأت في بيان “ان مشروع قانون موازنة العام 2019 جاء ليكشف عن روح حاقدة ونوايا خبيثة تستهدف المؤسسات العسكرية والأمنية وبخاصة مؤسسة الجيش. فلقد قفزت السلطة التي أعدت هذا المشروع، وعن سابق تصور وتصميم وبسوء نية واضحة، فوق تضحيات هذه المؤسسات التي لولاها لما بقي سياسي على كرسيه”.

ولفتت الى “ان الرواتب والتعويضات لا تشكل أي عبء على موازنة الدولة لأن تخفيض نسبة إفادة العسكري، وفق سلسلة الرتب والرواتب الجديدة، راعت هذا الأمر حيث باتت أقل من النسبة التي حصل عليها الموظف المدني بشكل ملحوظ إحقاقا للتوازن، بسبب التعويضات، بين رواتب العسكريين ومن يماثلهم في باقي الأسلاك. وإن التعرض لهذه الأوضاع المالية صار بحثه في مداولات اللجان النيابية سابقا”.
وأيدت الرابطة وبالتوافق مع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة والإتحاد العمالي العام، أي تحرك اعتراضي على هذه التدابير.
ودعت المعنيين بأمور العسكريين وبخاصة وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية كافة إلى “إجراء الإتصالات الضرورية واتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على حقوق العسكريين وعائلاتهم إستدراكا لعدم الذهاب إلى ما لا تحمد عقباه”.