علم ان الشكوى التي تقدم بها المحامي رياض مزهر بوجه عدة اشخاص بينهم رئيس بلدية في المتن الشمالي ومالك مولدات على خلفية التلاعب بالتسعيرة الشهرية للمولدات قد وضعت على نار حامية، خصوصاً بعد رد مؤسسة الكهرباء على الاستنابة القضائية بتزويد التحقيق بعدد ساعات القطع الذي اظهر تفاوتاً بين الساعات الفعلية للقطع وساعات الفوترة.
والقضية مرشحة للتفاعل لتطال عدداً من البلدات المجاورة التي تبين ان هناك ايضاً تلاعباً بفواتير المولدات فيها.






أضف تعليق