أكدت مصادر نيابية بارزة في قوى “الثامن من آذار” ل”السياسة” أن “أي توجّه من جانب الحكومة لإعادة النظر بموضوع السلسلة، سيضع مجلس الوزراء في موقف لا يحسد عليه”.
وأشارت إلى أن “سد مزاريب الهدر ومكافحة الفساد في إدارات الدولة ومرافقها، كفيلان بتحقيق وفر مالي كبير للخزينة، إذا جرى تفعيل أجهزة الرقابة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الموظفين، دون الحاجة لأن تمد الحكومة يدها على جيوب الفقراء، بحجة خفض عجز الموازنة والحد من ارتفاع الدين العام”.
Khabarajellebanon 
أضف تعليق