📝قيادة الجيش ترفض المس برواتب العسكريين

علمت صحيفة “الأخبار” أن “كلام وزير الخارجية ​جبران باسيل​ حول ضرورة التخفيض المؤقت في الرواتب والتقديمات أحدث ضجّة كبيرة داخل ​المؤسسة العسكرية​، وأن ​قيادة الجيش​ ترفض المس برواتب العسكر لكنها لا تمانع ​النقاش​ في الملحقات”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين قولهم ان “العناصر ممنوعون من العمل خارج الدوام، وهم يعملون ساعات إضافية من دون مقابل، وفي حال تمّ إقرار خفض الرواتب والتقديمات فليُسحب الجيش الى الثكنات، وليُلزم العناصر بدوام كما هو الحال مع موظفي الدولة، على أن يسمح لهم بمزاولة مهنة ثانية خارج المؤسسة”.

وكشفت الصحيفة أنه “من الإجراءات التي تُبحث في ما يخص المؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية: تشجيع الضباط والرتباء على أن يحصلوا على تعويضاتهم على شكل سندات خزينة بحجة أنها تدر عليهم فوائد عالية، وقف الترقيات إلا في حالة الشغور في ملاكات الرتب المنوي الترقية إليها،خفض عدد قسائم ​المحروقات​ التي يحصل عليها الضباط والمؤهلون أو إلغاؤها،خفض عدد السيارات الموضوعة بتصرف الضباط، خفض منح التعليم لأبناء الضباط والعسكريين بنحو 40 في المئة من قيمتها الحالية،إلغاء التدبير رقم 3 الذي يمنح العسكريين والأمنيين 3 أشهر كتعويض عن كل سنة خدمة، إعادة النظر في كيفية احتساب الرواتب التقاعدية، للعسكريين والمدنيين”.

اما في المؤسسات والإدارة العامة، فيجري البحث في خفض رواتب كبار الموظفين، وتجميدها لسنيتن على الأقل.

📝كلام باسيل عن خفض الرواتب: يستطيع قول ما يشاء والكلمة الفصل للحكومة والبرلمان

عَلِمت صحيفة “الجمهورية” أنّ “اجتماعًا انعقد في “​بيت الوسط​” مساء أمس بدعوة من رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، خُصّص للبحث في موضوع ​الموازنة​ ولتأمين تغطية القوى السياسية الكبرى لِما يمكن أن يتّخذ من قرارات كان الحريري قد وصفها بـ”الموجعة وغير الشعبية” لتأمين وفر في الموازنة، وخفض نسبة العجز”.

ولفتت إلى أنّه “قد حضر هذا الاجتماع كلّ من وزير المال ​علي حسن خليل​ عن “​حركة أمل​”، وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ عن “​التيار الوطني الحر​”، المعاون السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” الحاج ​حسين خليل​، النائب ​جورج عدوان​ عن “​حزب القوات اللبنانية​”، وتردّد حضور وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ أيضًا”.

وتوقّفت مصادر وزارية عند ما طرحه باسيل قبل يومين لناحية التوجّه إلى خفض في الإنفاق يطاول رواتب الموظفين، مركّزةً على أنّ “باسيل يستطيع أن يقول ما يشاء، إلّا أنّ الكلمة الفصل في النهاية هي للحكومة عمومًا ولمجلس النواب في نهاية المطاف، وأيّ كلام يصدر عن أيّ وزير لا يلزم الحكومة ولا مجلس النواب”.

📝📝لا تخفيض للرواتب حتى الآن

قال مصدر مواكب للاتصالات بشأن تخفيض العجز في الموازنة في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” أن “الكلام عن تخفيض الرواتب هو مجرد كلام غير مقترن بشيء عملي، لأنه إذا تقرر خفض الرواتب فهذا يعني أنه سيصار إلى اللعب بسلسلة الرتب والرواتب التي هي قانون، عندئذ نحن أمام طريقين؛ الأولى أن يرفع مجلس الوزراء مشروع قانون إلى مجلس النواب يطلب تعديلاً، أما الثانية فهي اقتراح نيابي من قبل أحد النواب إلى المجلس لإجراء التعديل”، لافتاً إلى أنه “في كلتا الحالتين هذا لم يحصل”.

وأضاف: “كل ما هو متداول الآن، مجرد كلام وأفكار وأشياء تطير في الهواء. كل مسؤول لديه رأي يطرحه”.

واستدرك قائلاً: “إلا أنه من المؤكد والثابت هناك إعادة نظر ببعض المصاريف والتعويضات التي لا تحتاج إلى تعديل قوانين مثل الساعات الإضافية وبدلات السفر التي بوسع مجلس الوزراء اتخاذها من دون العودة إلى مجلس النواب والحد من المهمات في الخارج. وهناك مثلاً تدبير رقم 3 وإعادة النظر فيه للأسلاك العسكرية وحصرها بالأرض ميدانياً وليس الذين يعملون في المكاتب ويقومون بعمل إداري”، مشيراً إلى أن “الذين يستفيدون من تدبير رقم 3 كل الأسلاك العسكرية من دون استثناء”.

وأشار إلى إلغاء بعض التعويضات المقررة عرفاً مثل الاستفادة المادية للمعين في لجنة. هذه التقديمات التي لا يلاحظها القانون أو التي لا تحتاج إلى قانون بل إلى مراسيم عادية تصدر عن مجلس الوزراء أو إلى مراسيم عادية تصدر بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص.

ولفت إلى أن الحديث الآن عن خفض الرواتب واللعب بسلسلة الموظفين “ليس له أي مؤشر عملي حتى الساعة، وأنه مجرد كلام سواء كان الوزير باسيل أو سواه. إنهم يفكرون بما هو ممكن لكن حتى الساعة ليس هناك أي شيء مطروح”.

📝أساس الراتب خط أحمر لن يُمس به ولن نتبنى طروحات الاقتصاص منه

أقرّت مصادر “​التيار الوطني الحر​”، لصحيفة “الجمهورية”، “أنّنا على وشك الانتقال إلى مرحلة جديدة، لكنّها لن تكون في الضرورة على حساب الطبقات المتوسطة والفقيرة”.

وأكّدت أنّ “التيار” لن يتبنّى طروحات الاقتصاص من رواتب الموظفين، ولو أنّ فريقًا سياسيًّا أساسيًّا يروّج لهذا الأمر”، مركّزةً على أنّ “أقصى ما يمكن فعله في هذا السياق هو خفض نسبة بعض البدلات الّتي يتلقّاها الموظّفون، لكنّ أساس الراتب خطٌّ أحمر لن يُمسّ به”.
أبو الحسن: من غير المقبول إطلاقاً المس برواتب الموظفين 

شدد النائب هادي أبو الحسن على أن “من غير المقبول إطلاقاً المس برواتب الموظفين وحقوقهم المكتسبة ولا يحاولن أحد أن يضعهم بين خيارين أحلاهما مرّ او أن يحمّل الناس مسؤولية ما وصلنا اليه”، متوجهاً الى المعنيين بالقول:”اذا كنتم تريدون تخفيض العجز فعلاً، فليبدأ ذلك في ضبط التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وتسوية الأملاك البحرية وهيكلة القطاع العام وإعادة النظر بإنتشار السفارات والمصاريف غير الضرورية ناهيك عن عجز الكهرباء الذي نأمل ان تستطيع الخطة معالجته، بالإضافة الى قرار شجاع من المصارف بإقراض الدولة بفوائد متدنية”.

وسأل:” ماذا ينفع الطمع والجشع والأرباح الخيالية اذا إنهار الهيكل؟!”.

📝النائب هاشم عن طرح باسيل تخفيض الرواتب: “قابل للنقاش”

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​قاسم هاشم​ أننا “مع اتخاذ اجراءات تخفض من عجز ​الموازنة​ ولكن لا يوجد توافق حول موضوع الرواتب”

وفي حديث اذاعي علق هاشم على طرح وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بتخفيض رواتب الموظفين، معتبرا ان “هذا الطرح قابل للنقاش”.

أضف تعليق