قيل
اعتبرت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن “إنّ تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يستفيدُ منها المركز و”الذكاء البشري” لأفضل الخبراء سيُساهمان في توفير البياناتِ الضرورية وتحليلها، لتوجيهِ المعالجات في الإتجاهِ الصحيح، وبناءِ السياسات والخطط على أسس علمية”، مشيراُ إلى “نقطةَ الإنطلاق في أيّةِ معالجَةٍ فاعلة للمآسي التي تشهدُها طرقاتنا تبدأ بالتطبيقِ الكامِل لقانون السَير الذي اقرّ في العام 2012.
كما انّ هَيبَة القانون، عندما يُطَبّقُ بجدّية، كفيلَة للحدّ من الحوادث، وبالتالي من أعداد الضحايا.”
واعلنت الحسن في سلسلة تغريدات على حسابها على”تويتر” إلى أنّها “ستعمل في المرحلةِ المقبلة على تطوير قانون السير، بحيث يتمّ تحضير مشروع لتطوير المسائل المتعلقة بالغرامات والمخالفات، وتعزيز مفارز السير وتكثيفُ عملِها لِقَمع المخالفات، وإنشاء السجلّ المروريّ، وتطبيق نظام النقاط، وتطوير منظومة تَعلُّم قيادةِ المركبات وفقاً لقانون السير”،
وقالت: “إذ نتطلعُ إلى أن تقوم الحكومة بإعادة تفعيل النقل العام وتنظيمه كخطوةٍ تحدُّ من إستخدام السيارات الخاصة للتنقل، فإننا نضعُ نُصب أعيننا أيضاً إشراك البلديات في جهود تعزيز السلامة المرورية، ولاسيما من حيث تأمين الصيانة اللازمة للطرق والشوارع وإنشاء الأرصفة وممرّات المشاة.”
وتابعت: “لم نعُد نتحمَّل رؤيةَ شبابنا يموتون على الطرقات، وقد وَضَعتُ هذه القضية في صدارة أولوياتي، وأعدِكُم بأنّنا سنتوصّل، بالتعاون معَكم ومع كلِّ الجهاتِ المعنية بها، إلى تحقيق النتائج التي نسع
اعتبرت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن “إنّ تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يستفيدُ منها المركز و”الذكاء البشري” لأفضل الخبراء سيُساهمان في توفير البياناتِ الضرورية وتحليلها، لتوجيهِ المعالجات في الإتجاهِ الصحيح، وبناءِ السياسات والخطط على أسس علمية”، مشيراُ إلى “نقطةَ الإنطلاق في أيّةِ معالجَةٍ فاعلة للمآسي التي تشهدُها طرقاتنا تبدأ بالتطبيقِ الكامِل لقانون السَير الذي اقرّ في العام 2012.
كما انّ هَيبَة القانون، عندما يُطَبّقُ بجدّية، كفيلَة للحدّ من الحوادث، وبالتالي من أعداد الضحايا.”
واعلنت الحسن في سلسلة تغريدات على حسابها على”تويتر” إلى أنّها “ستعمل في المرحلةِ المقبلة على تطوير قانون السير، بحيث يتمّ تحضير مشروع لتطوير المسائل المتعلقة بالغرامات والمخالفات، وتعزيز مفارز السير وتكثيفُ عملِها لِقَمع المخالفات، وإنشاء السجلّ المروريّ، وتطبيق نظام النقاط، وتطوير منظومة تَعلُّم قيادةِ المركبات وفقاً لقانون السير”،
وقالت: “إذ نتطلعُ إلى أن تقوم الحكومة بإعادة تفعيل النقل العام وتنظيمه كخطوةٍ تحدُّ من إستخدام السيارات الخاصة للتنقل، فإننا نضعُ نُصب أعيننا أيضاً إشراك البلديات في جهود تعزيز السلامة المرورية، ولاسيما من حيث تأمين الصيانة اللازمة للطرق والشوارع وإنشاء الأرصفة وممرّات المشاة.”
وتابعت: “لم نعُد نتحمَّل رؤيةَ شبابنا يموتون على الطرقات، وقد وَضَعتُ هذه القضية في صدارة أولوياتي، وأعدِكُم بأنّنا سنتوصّل، بالتعاون معَكم ومع كلِّ الجهاتِ المعنية بها، إلى تحقيق النتائج التي نسع






أضف تعليق