يتردّد أن أكثر من وزارة باتت تفيض بالمستشارين الذين جرى تعيينهم كمساعدين من دون الاخذ بعين الاعتبار معايير تلزم الوزارات او الوزير بعدد محدد منهم.
ويبدو أن بعض الوزراء يستغلون غياب القانون الناظم الذي له ان يحدد العدد المسموه به في تعيين المستشارين الذين بات معيار تكليفهم يقوم على “التنفيعات” وليس “الحاجة او الكفاءة”.






أضف تعليق