أفادت مصادر نيابية ان “ملف التجاوزات في التوظيفات بات جاهزاً بأرقامه النهائية، بعد أن قامت الهيئات الرقابية بمقارنة الأرقام فيما بينها إضافة إلى إيضاحات المعنيين من وزارات وإدارات ومؤسسات عامة وبلديات أثناء جلسات لجنة المال والموازنة.

ووفق المصادر، “ستعكف اللجنة على إعداد تقريرها نهاية الاسبوع المقبل بعد الاستماع لوزارات الطاقة والدفاع والداخلية وعدد من المؤسسات العامة، لإحالته على رئاسة المجلس النيابي ومنها الى المراجع الدستورية القضائية المختصة.

أضف تعليق